اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، على سير العمل بشأن تطبيق مبادرة الأمر الجزائي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تهدف إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمقر النيابة العامة في دبي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن قانون الأمر الجزائي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي، ويعتبر استجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية، لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي.

واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في أقسام وإدارات النيابة ومهامها ورؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية والعمل مع شركائها على خلق مجتمع أكثر عدلاً وأمناً بالاعتماد على كوادر محترفة وتقنيات متطورة، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للإمارة.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وسرعة ودقة التحقيق ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين، وقال سموه: "نريد نيابة عالمية يشار لها بالبنان في تطويع التكنولوجيا لتسريع التقاضي ورفع دقة التحقيق، وتعزز النظام القضائي وعدالته وتفعل دوره في حفظ الحقوق والحريات لضمان تحقيق العدالة للجميع".

وقال سمو ولي عهد دبي: "دولة الإمارات هي دولة القانون، وتحرص قيادتها على إقامة العدل بين جميع فئات المجتمع لحماية الصالح العام وضمان حقوق وحريات الأفراد وبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع. ويرتكز نظامنا القضائي في دبي على عدم التمييز والمساواة في المعاملة وإرساء العدالة، ويرتبط إنجاز الأهداف الاستراتيجية للإمارة بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز"، مشدداً سموه على ضرورة حفظ واحترام إنسانية المتهمين والعمل على حسن المعاملة والسعي إلى سرعة تحريك الدعاوى القضائية والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وفق أفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأثنى سموه على جهود القائمين على النيابة العامة ودورهم في تفعيل القضاء وتحقيق العدالة من خلال إنجاز عمل النيابة العامة وفق أعلى المعايير المتضمنة للعدل ودقة الإنجاز وإحقاق الحق، كما أعرب عن تقديره لدور وكلاء النيابة العامة في إرساء العدالة والبت في الدعاوى الجزائية باحترافية وحيادية تامة، مشدداً سموه على ضرورة وضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.

وزار سموه "غرفة الطفل" وهي غرفة للإرشاد النفسي للأطفال تقوم فكرتها على احتواء الأطفال وفتح حوار ودي معهم بعيداً عن الضغوطات النفسية التي يمكن أن يتعرض لها من طرق الاستجواب التقليدية والرسمية. من هذا المنطلق أعدت نيابة الأسرة والأحداث بيئة تحافظ على خصوصية ونفسية الطفل برفقة باحثات مختصات يراقبن سلوكيات الطفل ويعتنين بملاحظة وانفعالاته وردود أفعاله وفق أفضل المعايير والممارسات والمقارنات المعيارية العالمية. من باب المحافظة على حقوق الطفل. وجهزت الغرفة بديكور وألوان وأدوات تناسب وتجذب مرحلة الطفولة وتغذي اهتماماتهم، وتبعدهم عن التوتر النفسي وأجواء العمل الجادة وبما يفيد تحقيقات اعضاء نيابة الاسرة والاحداث.
 
واطلع سموه على جهود النيابة العامة على تعزيز الروابط الإنسانية التي تقع ضمن نطاق الأسرة الواحدة من خلال مبادرة الصلح الأسري والتي تقوم أهدافها على الاصلاح والحفاظ على ترابط وتماسك العائلة ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف من خلال التسوية بينهم وايجاد الحلول الأخف ضررا على كافة الأطراف، حيث وجه سموه المعنين على مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي في قضايا الطفل والإصلاح الأسري وتساعد غرفة الصلح الأسري على تجرد المتخاصمين من المشاعر الهدامة التي تذبذب أمن واستقرار بقية أفراد الأسرة، وتجعلهم أكثر عرضة لمواجهة القانون وأحكام القضاء. وصممت الغرفة لتكون بعيدا عن الأجواء الرسمية من حيث الشكل والألوان وهي أشبه بغرفة الجلوس في المنازل، حيث يجلس الطرفان المتخاصمان جلسة ودية، وتسمح النيابة لهما بفتح حوار هادئ ومناقشة المسائل العالقة بينهما واعادة تقييم ما مضى من سلوكيات وتصرفات تؤثر على أفراد الأسرة.