حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد التنموية جعلت من دبي بيئة مثالية للاستثمار
10 ديسمبر، 2019
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، ومكنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة عززت معها مكانتها ضمن العديد من مؤشرات العالمية في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة وتمكين المرأة وتعظيم القدرة التنافسية.
ونوّه سموه بسياسة الانفتاح ودعم المشروعات المبتكرة وتشجيع ريادة الأعمال التي تنتهجها دبي والتي جعلت منها المكان المفضل للاستثمار على مستوى المنطقة وبوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية الواعدة، مشيداً سموه بالدور الرئيس الذي لعبته المبادرات الحكومية الفعَالة واستثماراتها، علاوة على المشروعات الخاصة بإكسبو 2020 ودورها في دعم نمو الإنتاجية وزيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة النمو الحقيقي المتوقع في الامارة على مدى الأجلين القصير والمتوسط.
جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التوقعات أن يحقق الناتج المحلى الإجمالي لإمارة دبي معدل نمو يبلغ 2.1% في عام 2019 و3.2% و3% لعامي 2020 و 2021 على التوالي، وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار آخر التطورات في وتيرة النمو العالمي خلال الفترة القصيرة والمتوسطة الأمد.
..
"إجراءات تحفيزية".
وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذي، قامت حكومة دبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية وأطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية خلال النصف الثاني من عام 2018 لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وقد ساهمت هذه المبادرات في زيادة الطلب المحلي وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والعقارات. وكان من نتائج هده المبادرات والإجراءات أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة 38.5 مليار درهم في عام 2018 بزيادة بلغت 41% مقارنةَ بعام 2017. وهذا ما دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة ليبلغ 2.2 % في النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بـمعدل نمو بلغ 1.7% في النصف الأول منه، وبذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة 1.9% في عام 2018".
وتجدر الإشارة إلى أن نمو دبي جاء مدعوما أيضا بنمو الإنتاجية الذي بلغ 2% في عام 2018 مقارنةَ بعام 2017 نتيجة سعى مؤسسات الأعمال إلى تحسين مستويات الكفاءة والجهود الحكومية المستمرة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة .
ويبين الرسم البياني أن رصيد رأس المال (رصيد صافي الاستثمارات بعد استبعاد الإهلاك الرأسمالي) بين عامي 2011 و2018 حقق زيادة سنوية خلال هده الفترة بلغت في المتوسط 4.2% نتيجة لاستثمارات مؤسسات الأعمال في شراء الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية وكذلك نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية والتي دفعت بإمارة دبي إلى المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تجدر الإشارة إلى زيادة نصيب العامل من رأس المال بنسبة 2.7% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وهي الزيادة الأعلى مند عام 2011.
الرسم البياني (2). تطور رصيد رأس المال ونصيب العامل من رأس المال في دبي، 2011 – 2018 وكان نمو رأس المال البشرى والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات التعليم مرجَحة بالعوائد من المستويات المختلفة للتعليم – مساهمة فعالة في زيادة انتاجية العمل في إمارة دبي.
وكما يبين الرسم البياني رقم 3 فإن مؤشر رأس المال البشري (والذي تبلغ قيمته 100 في سنة الأساس 2006) شهد نمواَ متواصلا منذ عام 2015 وبلغ أعلى مستوى له في عام 2018 بعدد سنوات تعليم بلغ 12.2 سنة وقد صاحب ذلك تحسن في جودة العمل بنسبة 6% عن سنة الأساس (2006).
وتستمر المبادرات الحكومية في دعم نمو الإنتاجية وتعزيز ثقة كل من مؤسسات الأعمال والمستهلكين وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال العام الحالي والفترة القادمة على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات حول السياسات التجارية بين الاقتصادات الأكبر في العالم والمخاطر الجيوسياسية وحالة الترقب وعدم اليقين حول تداعيات البريكست، الأمر الذي دفع معظم المنظمات الاقتصادية الدولية البارزة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاتها لنسب نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي (2019) والأعوام القادمة.
"نظرة إلى المستقبل: الآفاق الاقتصادية للإمارة في الأجلين القصير والمتوسط".
وتعمل الأذرع الاقتصادية المنضوية تحت حكومة دبي في إطار وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي حدد سموه خلالها الخطوات المستقبلية التي ينبغي العمل في إطارها من خلال مجموعة من المبادرات التي اتسمت بالشمولية والتوازن والمرونة والتكامل، لتكفل الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق الازدهار والرخاء لإمارة دبي. وقد أعادت الوثيقة التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنطلق منها السياسات الاقتصادية الإمارة: اقتصاد سوق حر منفتح على العالم ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى هذا الإطار تستمر الإمارة في وضع وتطبيق المزيد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تدعم النمو لمواجهة التغيرات المستقبلية على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية مع الأخذ في الاعتبار التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.
