التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الدائمة في اتجاه مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء وضمن مختلف القطاعات بما يحقق راحة المتعاملين ورضاهم، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في العاشر من فبراير 2014، مبادرة "حكومة دبي نحو 2021"، على هامش أعمال أول أيام "القمة الحكومية 2014".
وجاءت المبادرة، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، والشاملة في مضمونها والجامعة لأسس الرقي ومقومات النجاح، مترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول "حكومة المستقبل".
وأكدّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه المبادرة سترسّخ مكانة الإمارة مقصداً يأتي إليه العالم للتعلم من تجربته الحكومية، معرباً سموه عن ثقته الكاملة في قدرة أبناء الوطن على وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، مُناشداً جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي وكذلك جميع العاملين فيها إبداء أقصى درجات التكامل والتعاون لإنجاح أهداف المبادرة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع وأثر في تحقيق رفاهه وسعادة أفراده.
وترمي المبادرة إلى إحداث ثورة حقيقية في مفهوم الخدمة الحكومية، بنهج يَشعر معه المتعامل بأنه بالفعل محور الخدمة، وبأن تلبية توقعاته هي مُنتهى غاية الجهاز الحكومي، وإلى تحقيق تكامل وتناغم كاملين في الأدوار بين الدوائر والهيئات، بتقديم واجهة تطبيق واحدة، ورقم تعريفي موحّد، ورقم هاتف واحد، ومكان واحد وموظف واحد يمكن من خلالهم للمتعامل من الجمهور الحصول على الخدمات الحكومية بأسلوب فعّال وسهل وسريع، حيث رُوعي في بناء مكوناتها العناصر ذات الصلة بالعمل الحكومي كافة، آخذة في الاعتبار منظور المتعاملين للحكومة على اعتبار أنها "جهاز واحد" يُقدّم خدمة متكاملة.
ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها المبادرة، وضع إطار جديد للعلاقة بين المتعاملين والحكومة، يُحاكي الأسلوب الذي تتبعه مؤسسات القطاع الخاص الكبرى في تعاملها مع عملائها المتميّزين، والتحوّل من مفهوم "السرعة" في تقديم الخدمة حالياً إلى مفهوم "الخدمة الفورية" مع حلول العام 2021، من خلال التوصّل إلى أكفأ مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الخطوات المنصوص عليها في المبادرة كافة، بما في ذلك من مُخرَجات وإنجازات، ضمن الإطار الزمني المُحدّد لها، والذي يمتد حتى العام 2021.
