كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تقديراً لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للمورّدين الإماراتيين ضمن «برنامج المورّد الإماراتي»، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وجاء المُكرّمون ضمن أبرز الجهات المساهمة في توفير فرص المشتريات من خلال البرنامج، ما أسهم في حصول المورّدين الإماراتيين على عقود تجاوزت قيمتها1.78 مليار درهم خلال عام 2025، بما وسّع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وعزّز مشاركتها في منظومة المشتريات وسلاسل التوريد، ودعم نمو أعمالها وزيادة مساهمتها في اقتصاد دبي.
والتقى سموّه ممثلي الجهات المكرّمة خلال زيارته جناح دبي في اليوم الأول من معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وشمل التكريم من الجهات الحكومية كلاً من بلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ومن الجهات شبه الحكومية دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات، فيما ضمت قائمة شركات القطاع الخاص تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم «كارفور»، وإعمار العقارية.
وقد كرّم سموه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» بصفتها الجهة الحكومية التي سجلت أعلى زيادة في قيمة الدعم والعقود الممنوحة للمورّدين الإماراتيين خلال العامين الماضيين.
ويعد «برنامج المورّد الإماراتي» إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ ارتفعت قيمة العقود التي أتاحها للمورّدين الإماراتيين خلال عام 2025 بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس مواصلة حكومة دبي توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة والمشاركة بصورة أوسع في الاقتصاد.
وينسجم البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أسرع مراكز الأعمال نمواً وأكثرها جذباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2002، تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي حصل عليها رواد الأعمال من خلاله14 مليار درهم، ما أتاح للشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين الوصول إلى فرص تعاقدية في مجموعة واسعة من القطاعات.
ويعزز الإطار التشريعي استدامة هذه الفرص، إذ ينص القانون رقم (16) لسنة 2016 على تخصيص الجهات الحكومية والجهات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة25 بالمئة أو أكثر من رأس المال، ما نسبته10 بالمئة من مشترياتها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يرسّخ مساراً مستداماً للفرص أمام الشركات الإماراتية ويدعم توسعها في السوق.
حضر مراسم التكريم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبـي، وسعادة الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
كما حضر التكريم من الجهات شبه الحكومية: سعادة خالد المالك، المدير العام، دبـي القابضة، وشهريار نوابـي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، ومن القطاع الخاص: محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الإتحاد، وأحمد جلال إسماعيل، المدير التنفيذي، مجموعة ماجد الفطيم، وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي في شركة إعمار العقارية.
