أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (5) لسنة بشأن استرداد الرسوم المُستوفاة عن الاستثناءات من المُحددات التخطيطية والبنائية في إمارة دبي، بهدف إيجاد الأطر القانونية لرد الرسوم التي تم استيفاؤها من ملاك الأراضي والمباني الذين حصلوا على موافقة بلدية دبي لاستثناء الأراضي أو المباني العائدة لهم من بعض المحددات التخطيطية والبنائية أو تعديل نوع استعمالها، وذلك في حال تعذر استفادتهم من الموافقة الصادرة لهم في هذا الشأن.

ووفقاً للقرار الجديد، يجوز للشخص الذي صدرت له موافقة من بلدية دبي على استثناء أرضه أو مبناه من بعض المحددات التخطيطية والبنائية، أو تعديل نوع استعمالها وفقاً لأحكام النظام رقم (10) لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي، والنظام رقم (3) لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي، التقدّم إلى البلدية بطلب استرداد الرسم الذي قام بسداده للحصول على الموافقة، وذلك وفق شروط محددة ومنها: تقديم الأسباب المُبرّرة التي تحول دون الاستفادة من الموافقة، وأن يتم إلغاء الموافقة الصادرة له، وأن يتم استقطاع ما نسبته 20٪ من مقدار الرسم المطلوب استرداده كبدل مصاريف إدارية لصالح البلدية.

ويُطبّق هذا القرار على كافة الموافقات التي تصدر عن بلدية دبي في شأن طلبات الاستثناءات المُقدّمة إليها، بما في ذلك الموافقات التي صدرت عنها قبل العمل بأحكامه وتم تسديد الرسوم المُقرّرة عليها، ويُصدر مدير عام بلدية دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.