لطالما شكلت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للحكومة بأن تكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس نبراساً لهذه الحكومة في كل ما تقوم به. ومن هنا فقد أفردت خطة دبي 2021 محوراً خاصاً بالجهاز الحكومي يتمحور حول هذه الفكرة بالذات: فالحديث هنا عن أن رضا الناس وسعادتهم، متعاملين كانوا أم متأثرين بالسياسات الحكومية، هو المعيار الأساس في تقييم العمل الحكومي، كما يعنى المحور بخلق جهاز حكومي ذو كفاءة وموثوقية عالية.

الغايات:
1- سبّاقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع: تتميز حكومة دبي بنظرتها الاستشرافية ومبادرتها في الإصغاء لكافة المعنيين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة وتوظيف خبراتهم لضمان تلبية سياساتها وخدماتها للحاجات الآنية والمستقبلية للأفراد والمجتمع والصالح العام. كما تسعى إلى تيسير حياة الناس من خلال تقديم خدمات مترابطة وشخصية وذكية والأفضل جودة تعكس نشاطات الأفراد وحياتهم ومتطلبات المؤسسات، وقنوات تواصل موحدة ومتناسقة تتلاءم مع حاجات كافة الفئات المعنية من جهة وطبيعة التكامل في الجهاز الحكومي من جهة أخرى.
2- مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها: تتبنى حكومة دبي التميز والابتكار منهجاً وثقافة في تطوير كافة مجالات العمل الحكومي، من سياسات وخدمات وعمليات وبيئة، وصولاً إلى تلبية حاجات المجتمع وتوقعات أفراده، استناداً إلى أفضل مبادئ وممارسات الحوكمة، وبالشكل الأكثر فاعلية وكفاءة واستدامة في توظيف الموارد الحكومية باختلاف أنواعها، وتتبنى حكومة دبي بالتالي منهجيات الإدارة الرشيدة للمال العام التي تدعم التمويل المستدام لخطط المدينة التنموية، كما تلتزم بالعمل على تحويل كافة سياساتها وخدماتها وعملياتها لتكون صديقة للبيئة، كما تتبنى سياسات موارد بشرية تضمن استمرارية المعرفة والخبرة المتراكمة في الحكومة.
3- شفافة وموثوقة: تضمن حكومة دبي التطبيق العادل والموثوق لكافة القوانين والأنظمة الحكومية بما يحفظ حقوق كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات. كما تلتزم بالشفافية منهجاً في كافة سياساتها وتشريعاتها وخدماتها ونشاطاتها المختلفة، وتتبنى ثقة أفراد المجتمع ومؤسساته معياراً رئيساً في تقييم أعمالها.

مؤشرات الأداء:
1- نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة.
2- نسبة تبني الخدمات الممكنة على الأجهزة المحمولة (m-adoption)
3- الفائض / العجز في الموازنة الكلية من الناتج المحلي الإجمالي.
4- مجمل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
5- مؤشر الكفاءة الحكومية (بحسب معايير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية).
6- نسبة المباني الحكومية الخضراء.
7- مؤشر حكم القانون (مشروع العدالة العالمي).
8- نسبة الأفراد الذين لديهم ثقة في النظام القضائي والمحاكم.
9- نسبة الأفراد الذين لديهم ثقة في الشرطة المحلية.