أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تكثيف الجهود ومضافرتها من أجل تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وضرورة التركيز على تلبية متطلبات استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتكون الإمارات نقطة جذب لهم لاسيما في مجالات اقتصاد المستقبل، بما يجسّد توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ويدعم الجهود لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية الإمارات 2031، المرتكزة على جعل دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.

جاء ذلك، خلال اجتماع سموّه مع معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على تطورات العمل في وزارة الاستثمار، وأهم المبادرات والمشاريع التي تقودها في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار وزيادة جاذبيتها أمام رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، والارتقاء بتنافسية بيئتها الاقتصادية الممكِّنة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.

واستمع سموّه إلى شرح حول جهود تشجيع واستقطاب الاستثمار على مستوى الدولة، ومبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز موقع الإمارات ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وشدّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توظيف الابتكار والفكر التنموي المستدام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الالتزام بنهج الإمارات الدائم في الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكادر الوطني بالصورة الملائمة التي تمكنه من حمل راية التطوير وريادة مسيرة التنمية، وتخريج صفوف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، والعمل على اكتشاف وصقل وتمكين المواهب المتميزة من بينهم، وزيادة العمل على بناء القدرات وتطويرها وتنمية رأس المال البشري وتأهيله للمشاركة في دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.

وأكد سموّه أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، يمثل داعماً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحرك دفع لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً سموّه إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في الدولة، وذلك بتطوير وتبنّي سياسات مرنة وجاذبة تدعم النمو وتعزز ثقة المستثمر، إضافة الى توفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية ممكّنة لقطاع الأعمال والاستثمار.

يُذكر أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات بلغت 30.688 مليار دولار أميركي (112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (83.5 مليار درهم) عام 2022، بنسبة نمو 35% تقريباً، ما وضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023.